تأملی بر آیین نامه شماره ۹۰ بیمه مرکزی؛ اجرای قانون یا اعمال سلیقه؟

به گزارش مجله خبری نگار،  آیین نامه شماره ۹۰ صنعت بیمه یا همان آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه‌ای در شرایطی که آزادسازی نرخ‌ها موجب رقابت ناسالم در صنعت بیمه شده بود با هدف تقویت نقش نظارتی بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در کنار نقاط مثبت اجرایی نمودن چنین آیین نامه‌ای بالاخص تقویت حس مسئولیت پذیری حرفه‌ای مدیران و رفع مسئولیت آن‌ها با جابجایی از شرکتی به شرکت دیگر، از همان ابتدا با چالش‌های خاصی همراه بود و اعتراض مدیران کلیدی بالاخص معاونین فنی شرکت‌های بیمه را به همراه داشت به نحوی که سندیکای بیمه گران طی نامه‌ای در سال اخیر موارد نقض قوانین و ایرادات وارده به این آیین نامه را به بیمه مرکزی ارسال نمود، لیکن بیمه مرکزی اقدام موثری در خصوص بازنگری آیین نامه و یا تکمیل آن تا کنون انجام نداده است.

تعجیل در تصویب این آیین نامه و عدم تکمیل و بازنگری آن در دوران ریاست‌های بعدی بیمه مرکزی، شکاف بین تنظیم تا اجرای درست این آیین نامه را عمیقتر نمود و این روز‌ها اعتراضات به نحوه اجرای این آیین نامه از گوشه و کنار صنعت بیمه به گوش می‌رسد، اعتراضاتی که بعضا حول محور کامل و دقیق نبودن آیین نامه، عدم وجود شاخص‌هایی ارزیابی بالاخص در اعطای امتیازات منفی، عدم شفاف بودن فرایند اجرا، برخورد سلیقه‌ای بر خی مدیران بیمه مرکزی، عدم وجود نظارت بر عملکرد صاحبان امضای طلایی در نهاد ناظر و ... می‌چرخد و پس از گذشت چند سال از تصویب این آیین نامه، تاکنون دستورالعمل سلب صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی با تعیین و ارایه شاخص‌های ارزیابی و امتیازبندی مشخص برای آن ابلاغ نشده است و همه چیز به عبارت «به تشخیص بیمه مرکزی» در این آیین نامه واگذار شده است.

طبق اظهار بیمه مرکزی در متن طرح توجیهی این آیین نامه، مطالعه تطبیقی چند کشور و قوانین مشابه بررسی صلاحیت حرفه‌ای در بانک و بورس مبنای تدوین این آیین نامه برای صنعت بیمه بوده است و پر واضح است مفاد این آیین نامه برای صنعت بیمه بومی شده تلقی نمی‌گردد و همین موضوع ضرورت بازنگری این آیین نامه را دوچندان نموده است. این نوشتار به بهانه شعار وزیر محترم اقتصاد و دارایی مبنی بر اصلاح ساختار نظارتی بیمه مرکزی تهیه و تدوین شده است تا تلنگری بر تسریع در بازنگری و توقف شیوه اجرایی ناقص فعلی باشد، در همین راستا برخی ایرادات آیین نامه مذکور به رشته تحریر در آمده است.

در ماده ۱ این آیین نامه در تعاریف کارکنان کلیدی، مدیر ارشد را اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل مؤسسه بیمه معرفی می‌کند. در تعریف مذکور تفاوتی بین هیات مدیره موظف و غیر موظف لحاظ نشده است و این موضوع مانع از آزادی عمل سهامداران برای تعیین عضو مدنظر خود در هیات مدیره است. لزوما عضو هیات مدیره غیر موظف نیاز به سوابق کاری و حرفه‌ای در صنعت بیمه ندارد و سختگیری‌های لحاظ شده برای تایید صلاحیت هیات مدیره غیر موظف نباید مشابه هیات مدیره موظف باشد.

در ماده ۲ اشاره شده است افراد موضوع این آیین نامه باید از صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برخوردار باشد و نداشتن سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه‌ای در صنعت بیمه به تشخیص هیئت عامل بیمه مرکزی یکی از این صلاحیت‌ها بیان شده است. حال نقطه گنگ و قابل تامل این آیین نامه این است که بیمه مرکزی و هیات عامل بر اساس چه شاخص‌ها و معیار‌هایی به تشخیص درست در اینخصوص خواهند رسید، هیات عامل بیمه مرکزی خود از چه مرجعی به این صلاحیت دست یافته اند تا نظرشان قطعی و لازم الاجرا تلقی شود؟ نظارت بر عملکرد اعضای کمیته ارزیابی و هیات عامل چگونه است تا خطر پدیده امضای طلایی در صنعت بیمه رخ ندهد! و همچنین فرایند و نحوه بررسی عملکرد مدیران کلیدی بالاخص در مواردی که تخلفی به مدیری نسبت داده می‌شود چگونه است؟

بیمه مرکزی اقدام به تشکیل کمیته ارزیابی کارکنان کلیدی نموده است که این کمیته در این آیین نامه پیش بینی نشده است و همچنین افراد بعضا بدون حق دفاع از خود محکوم و حکم تعیین شده احتمالا برای اجرا ابلاغ می‌شود و این موضوع امکان بروز مفسده را دارد چرا که نظر شخصی افرادی که خود صلاحیتشان را بدون شاخص و صرفا بر اساس جایگاه بدست آورده اند، امکان دارد جهت دار و در راستای جلب رضایت دیگران باشد و عبارت «به تشخیص بیمه مرکزی» عبارتی پر تکرار در این آیین نامه است که نشان از غیر شفاف بودن آن و باز گذاشتن دست نهاد ناظر برای برخورد سلیقه‌ای با مدیران کلیدی را دارد.

ماده ۴ بیان می‌دارد انتصاب افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع است و مؤسسه بیمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها را به تایید بیمه مرکزی برساند، واضح و مبرهن است که اغلب شرکت‌های بیمه ابتدا افراد را بر سر جایگاه مد نظر خود تحت عنوان سرپرست قرارداده و سپس جهت اخذ صلاحیت به بیمه مرکزی معرفی میکنند و بیمه مرکزی هم برخورد قابل ملاحظه‌ای تا کنون با این رفتار نداشته است و این موضوع شاید با نگاه بدبینانه نشان دهنده امکان لابی مدیران برای اخذ تاییدیه فرد مدنظر خود داشته باشد.

در ماده ۹ بیان شده است بیمه مرکزی می‌تواند در مواردی با تایید هیئت عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه را لغو نماید که یکی از این موارد احراز تخلف هر یک از کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه از قوانین و مقررات بیمه‌ای است. در این بند فرایند اجرایی برای طی نمودن پرونده تخلف کارکنان کلیدی قبل از تایید هیات عامل بیان نشده است و به همین دلیلی مشاهده می‌شود فرایند طی شده برای افراد متفاوت از هم است و این عدم شفافیت زمینه‌های فساد و برخورد سلیقه‌ای را فراهم می‌کند. به طور مثال طی چند روز اخیر صحبت‌هایی از تلاش یکی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه برای حذف معاون فنی و عضو هیات مدیره خود بدلیل اختلاف نظر با مدیر عامل در صنعت بیمه نقل می‌شود که ظاهرا بیمه مرکزی بدون احضار فرد، و بدون ابلاغ موضوع به فرد برای ارائه دفاعیه و صرفا به دلیل حمایت یکی از معاونین بیمه مرکزی از مدیرعامل شرکت مذکور، اقدام به طرح موضوع در کمیته ارزیابی بدون وقت قبلی و لحاظ نمودن نمره منفی برای عضو هیات مدیره نموده است و در صدد است با اعمال نفوذ و تایید موضوع در هیات عامل، زمینه حذف هیات مدیره را برای خوشایند مدیرعامل شرکت فراهم آورد و این خود یکی از مصادیق برخورد سلیقه‌ای بیمه مرکزی با اجرای این آیین نامه می‌باشد.

ماده ۱۳ این آیین نامه بیان می‌دارد بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت می‌کند و در صورت قصور یا تخلف مؤسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیئت عامل هر یک از اقدامات زیر را به عمل آورد:

اخطار کتبی به مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد.
لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد.
ایجاد محدودیت در جذب نماینده.
پیشنهاد تعلیق فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه
پیشنهاد لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه برای تمام رشته‌ها یا رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه.
در این ماده صراحتا به تناسب مجازات با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور اشاره شده است، لیکن بیمه مرکزی اقدام به امتیاز دهی به کارکنان کلیدی به صورت تجمعی بدون لحاظ نمودن شرایط مذکور در آیین نامه دارد و پس از رسیدن امتیاز منفی هر فرد به عدد سی اقدام به سلب صلاحیت او می‌کند در صورتی که انواع قصور و امتیازات منفی متناسب با هر قصور و نحوه بخشودگی هر قصور واقع شده مشخص نیست، درواقع تنبیه بدون باز گذاشتن مسیر جبران در این آیین نامه وجود دارد.

علی رغم اینکه شاخصی برای ارایه امتیاز منفی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد به طور شفاف اعلام و اطلاع رسانی نشده است، احتمالا این مهم به صورت سلیقه‌ای و صرفا براساس نظر کمیته ارزیابی عملکرد فنی کارکنان تعیین می‌شود و هیات عامل نیز نظر کمیته را تایید می‌کند. در اقدامی عجیب بیمه مرکزی در سال‌های اخیر اقدام به لحاظ نمودن دو عدد منفی ۱۰ برای یکی از معاونین فنی شرکت‌های بیمه نموده است که اعطای چنین امتیاز منفی زیادی به یک مدیر جای سوال دارد و این موضوع موجب نگرانی در دل سایر کارکنان کلیدی صنعت بیمه شده است. همچنین امتیاز بندی منفی تجمعی بدون توجه به عدم تکرار قصوری که پیشتر فرد بخاطر آن نمره منفی اخذ نموده است و نحوه بخشودگی و کسر نمره منفی در این آیین نامه گنگ و موجب سوال است که زمینه برخورد سلیقه‌ای را تشدید می‌کند.

از سایر موارد مغفول در این آیین نامه می‌توان به عدم وجود شرط سنی، عدم توجه به موضوع حاکمیت شرکتی، عدم قابلیت اجرایی بودن این آیین نامه برای شرکت دولتی بیمه ایران (در صورتی که این شرکت بیشترین سهم در بازار صنعت بیمه را دارا می‌باشد) و ... اشاره نمود که نیاز است با بررسی مجدد این آیین نامه تمامی نواقص و ایرادات رفع گردد چرا که قوانین ناقص زیان بیشتری از عدم وجود قانون به همراه دارند.

در پایان باید اشاره نمود تداوم این روند بالاخص با نزدیک شدن سقف برخی مدیران صنعت بیمه بر اساس این آیین نامه به سقف نمرات منفی بزودی امکان حذف متخصصین صنعت بیمه را فراهم آورده و این صنعت به جولانگاه افراد ذی نفوذ تبدیل خواهد شد و چه بسا این موضوع موجب شود برخی مدیران برای جلب رضایت اعضای کمیته ارزیابی دست به هرکاری از جمله خوش خدمتی اعضای کارگروه و هیات عامل از قبیل جذب نزدیکان آن‌ها در شرکت بیمه نمایند، که شاهد نمونه بارز آن در یکی از شرکت‌های بیمه تقریبا نوظهور هستیم. قطعا وزیر جوان انقلابی با ورود به موضوع مذکور می‌تواند در ریشه کن کردن زمینه‌های احتمالی فساد در صنعت بیمه و رفع تعارض منافع اقدام موثر نماید.